به گزارش روابط عمومى نهاد ریاست جمهورى ارمنستان، آرمن سرگیسیان رییس جمهورى، مصوبه مجلس ملى كشور در باره ایجاد تغییرات در آیین دادرسى جمهورى ارمنستان و سیزده قانون جنبى دیگر را امضاء كرده است. این قوانین مربوط به تشدید مبارزه علیه ارتشاء و رشوه خوارى در كشور و فساد احتمالى در دستگاه قوه قضاییه است. این تغییرات در جهان به vetting معروف بوده و هدف از آن بررسى ثروت قضات و دیگر مقامات بلند مرتبه كشور تا قبل از احراز این پست ها مى باشد. این قوانین بیست روز پیش از روند تصویب مجلس گذشته و به دفتر ریاست جمهورى ارجاع شده بود. سخنگوى مطبوعاتى ریاست جمهورى اعلام كرده است كه رییس جمهورى با دقت تمام، روند اجراى این قوانین طبق اصول قانون اساسى را دنبال خواهد كرد. آقاى سرگیسیان از تشدید مبارزه علیه فساد مالى حمایت كرده و تأكید كرده است كه كلیه این فعالیت ها باید با حفظ دقیق اصول قانون اساسى انجام گیرد. مجلس ملى همچنین كمیسیون ویژه پیش گیرى از ارتشاء تشكیل داده است. این كمیسیون مختار است اعلامیه اموال مقامات رسمى و از جمله قضات را بررسى كرده و در صورت وم در باره آن تحقیق و تفحص كند. رئیس جمهورى تأكید كرده است كه این فعالیت ها باید با حفظ حریم خصوصى و خانوادگى افراد انجام شود. مجلس ملى همچنین براى محدودیت مدت خدمت اعضاى دادگاه قانون اساسى، قبل از اتمام مدت قانونى خدمت آنان همه پرسى عمومى تعیین كرده بود. این همه پرسى قرار بود روز پنجم ماه آوریل برگزار شود، ولى به علت اعلام وضعیت فوق العاده در كشور به دلیل شیوع ویروس كرونا، این همه پرسى به تعویق افتاد. طبق اصل ٢٠٨ قانون اساسى ارمنستان، انجام هر گونه همه پرسى طى دوران وضعیت فوق العاده ممنوع مى باشد.
منبع:رادیو عمومی ارمنستان
درباره این سایت